مما لا شك فيه أن ثورة الاتصالات التي عمت أرجاء المعمورة والمهجورة في هذا الكون لم تكتفي بوجود هاتف منزلي أرضي أو لاسلكي، ولم تكتفي بتليفون جوال محمول خلوي يحمله كل فرد أينما ذهب، ولم تكتفي بنقل الصوت والصورة والبيانات وإنما جعلت وسائل الاتصال بالعالم أيسر من ذلك على كل فرد، ولما كان المارة في الطرقات يحتاجون من وقت لآخر إلى وسيلة للاتصال المحلي أو الدولي قامت شركات الاتصالات بتوفير كبائن للتليفونات في كل شارع وحارة وزقاق وناصية!
والكبائن المتوفرة موفرة فقد تستغني عن الاتصال من خلال هاتفك المحمول إذا ما توفر لديك بطاقة العمل الخاصة بهذه الكبينة أو تلك! ولكن ... هل كل البطاقات أو الكروت العاملة تنتمي إلى شركة واحدة؟ طبعا لا ... طيب كيف يتعرف الكفيف على نوع الكرت؟ هل هناك علامة بارزة ملموسة تميز كل كرت؟
لا يقف الأمر عند التعرف على الكرت المناسب للكبينة المناسبة فربما يعتمد الكفيف في ذلك على حجم الكرت أو الاستعانة بصديق! ولكن المشكل والغريب أن كل كبينة مزودة بشاشة ترحب بالقادم للاتصال، تتغير هذه الشاشة لتعرض قيمة الرصيد المتبقي بالكرت بمجموعة كبيرة من اللغات ومزودة كذلك بعداد للوقت الذي يستهلكه المتكلم بالدقائق، مع ما في دقته من نظر، كما أن آلة الاتصال المثبتة على الكبينة بها مجموعة من الأزرار للتحكم في مستوى الصوت وتغيير لغة الشاشة وإعادة تفعيل الخط وغير ذلك من الأزرار الخدمية في الآلة.
حقيقة أريد إجابة عن الأسئلة التالية للفوز بأحد هذه الكروت، وعلى الذي سيجيب أن يعرف أن الأسئلة جميعها إجبارية وإلا انسحب أفضل له:
• كيف يتعرف الكفيف على كتر شركة من شركات الاتصالات العامة المذكورة؟
• كيف لكفيف أن يتعرف على أزرار الكبينة بدون مساعدة من شخص مبصر؟
• كيف يقرأ الكفيف الرسائل الواردة بشاشة الآلة المثبتة على الكبينة؟
• كيف يعرف الكفيف الرصيد المتبقي في كرته؟
• كيف يتفادى الكفيف الارتطام بأحد هذه الكبائن الموجودة بشكل عشوائي وبارتفاعات تناسب لطم كل رأس طويلا كان أو قصيرا؟
• كيف يستخدم شخص قعيد هذه الكبائن وهي بارتفاع مبالغ فيه؟
• كيف يستخدم هذه الكبائن قصار القامة؟
• كيف يحدد الكفيف ما إذا كانت آلة الاتصال عاملة أو معطلة؟
• كيف تستفيد شركات الاتصالات من هذا المجتمع وهي لا تنظر لهذه الفئات؟
• هل بيع هذه الكروت في كل مكان لا يكفي لتخصيص ميزانية لرعاية هذه الاحتياجات؟
لك أن تتخيل كمية الحوادث التي يغض الطرف عنها الإعلاميون خوفا من القضاء والمحاكم، الحوادث التي تتسبب في موت أو صعق فرد أو أكثر لعدم ملاءمة معايير الأمن الصناعي والجودة والأمان ضد الكهرباء والحريق وغيرها!
