هلا فكر أحدكم كيف يستخدم الكفيف هذه الكروت التي شاعت بين مستخدمي التليفونات المحمولة والأرضية كذلن؟
بطاقة ورقية أو بلاستيكية مطبوع عليها رقم سري مسلسل تمت تغطيته بشكل أو بآخر، لا يمكن للناظر أن يرى الرقم المطبوع إلا بعد خدش البطاقة ليرى مجموعة من الأرقام قلت أو زاجت لا بد له أن يدركها بنفس ترتيبها وبنفس أرقامها ليدخلها إلى حسابه الذي صممته له الشركة المنتجة للكرت!
عجبا!
الدنيا تطورت فأصبح كل ما فيها أرقام، الحاسب يعمل بالأرقام، والتليفون يعمل بالأرقام، والساعة أرقام، والفواتير أرقام، والحساب في البنك أو دفتر التوفير بالأرقام حتى العملات تبدلت من بنكنوت إلى بطاقات تحمل أرقام!
المهم، نرجع لأخونا الكفيف الذي لا يعرف كيف يستخدم الأرقام المطبوعة على الكرت، ليس لجهل معاذ الله، ولا لفقر يثنيه عن شراء الكرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما لأن الكرت مطبوع وغير ملموس.
طيب ماهو لو ملموس سيكون الأمر أكثر تعقيدا لأن الكرت بهذه الطريقة غير آمن، إذ يمكن لأي أحد لمسه وسرقة رقمه المسلسل بدون شراء، فما الحل؟
إنها الثقافة المحلية التي غاب فيها حق العملاء!
الثقافة التي لا بد وأن تدرج في عقول أبنائها أهمية خدمة ما بعد البيع.
ماذا لو خصصت شركات التليفونات والهواتف المحمولة في مصر أرقام مجانية يتصل بها العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، يتلقى فيها عامل الخدمة طلب المتصل ويضيف له أي حساب شاء، على أن يسدد قيمة الحاسب الذي أخذه خلال مدة محددة يتم بعدها إلغاء الشحن أو إيقاف الخط أو أي عقوبة شاءت الشركة إن لم يسدد الطالب للخدمة قيمة ما سحب من رصيد.
ولهذا فإنني أناشد المجلس القومي للاتصالات في مصر بالنظر في هذه القضية التي تهم آلاف أو ملايين المستخدمين لبطاقات الشحن التي تنتجها شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات، إذ آن الأوان أن يبحث كل مواطن عما له من حقوق كما أنه يؤدي ما عليه من واجبات، فالشركات تمنح صلاحيات وتعبث بالأسواق كما تشاء، فأين حق المواطن الذي يدفع للشركات ما تريد ولا يحصل على الخدمة اللائقة؟
